دکتر محمود احمدی نژاد ( نژاد احمدی )

در این قسمت به ایرادات مخالفان در حد امکان پاسخ گفته خواهد شد.

شما هم میتوانید در طرح سوال و یا پاسخگویی شریک شوید !

سوال / مانور دادن روی سخنان مقام معظم رهبری برای حمایت از دولت کافی نیست . ایشان از همه دولت ها حمایت کرده و خواهند کرد!

بله . همان طور که شما میفرمائید تاییدات و حمایات مقام معظم رهبری کافی نیست اما باید توجه داشت که شرط لازم هست . اگرچه تایید و حمایت رهبری حجت را تمام میکند اما برای منکران ولایت فقیه دلایل دیگری هم هست که در این وبلاگ اشاره شده.
در مورد حمایت ایشان از همه دولت ها بهتر است نظر خود ایشان را بدانیم !
آقا در اول فروردین سال ۸۶ در حرم مطهر رضوی فرمودند :
من از دولت حمايت مى‏كنم. از همه‏ى دولتهاى بر سر كار و منتخب مردم حمايت كردم، بعد از اين هم همين خواهد بود؛ از اين دولت هم به طور خاص حمايت مى‏كنم. اين حمايت، بى‏دليل و بى‏حساب و كتاب نيست. اولاً جايگاه دولت در نظام جمهورى اسلامى و در نظام سياسى كشور ما جايگاه بسيار مهمى است، ثانياً بيشترين مسئوليتها را دولت بر دوش دارد؛ بعد هم اين جهتگيرى‏هاى دينى و اين ارزش‏گرايى انقلابى و اسلامى خيلى ارزش دارد. سختكوشى، تلاش فراوان، ارتباط با مردم، سفرهاى استانى، جهتگيرى عدالت و زىّ مردمى؛ اينها خيلى قيمت دارد و من قدر اين كارها را مى‏دانم.
در جای دیگر هم آقا در دیدار ریاست جمهوری و اعضای هیئت دولت بتاریخ ۲/۶/۸۷ میفرمایند:
البته حمايت از دولت، مخصوص اين دولت نيست؛ بنده هميشه از دولتها حمايت كرده‏ام؛ امام هم (رضوان اللَّه تعالى عليه) در هر برهه‏اى، از دولتها و رؤساى قوه‏ى مجريه و مسئولين دولتى حمايت ميكردند. دليلش هم واضح است. چون عمده‏ى بار اداره‏ى مديريت كشور بر عهده‏ى قوه‏ى مجريه است و نظام بايد از قوه‏ى مجريه، از رئيس‏جمهور، از مسئولين و از وزرا، حمايت كند. امام هم حمايت ميكردند؛ بنده هم در دوره‏هاى گذشته هميشه حمايت ميكردم. منتها خب، اين خصوصياتى كه عرض كرديم، موجب بشود كه انسان گرمتر حمايت كند و در اين قدردانى و حمايت، دلگرمتر اقدام كند.

سوال / شخصی با مدرک جعلی در جایگاه وزارت نشست و رئیس جمهور مدرک او را ورق پاره خواند !

در جواب شما میخوام یه ادعایی بکنم : مسئله کردان یک نقطه قوت در دولت نهم بود !
کردانی که سی سال با مدرک جعلی در جایگاه های رسمی و بالای دولتی نشسته بود در این دولت شناسایی و رسوا شد . البته با لفظ رسوا زیاد موافق نیستم چون خودش هم به نوعی فریب خورده بود. البته نباید فراموش بکنیم که این جور مسائل با تمام بدی آن چندان هم عجیب نیست کما اینکه در دولت اصلاحات آقای حاجی وزیر آموزش و پرورش و سی و چهار نفر دیگر دارای مدرک تقلبی از دانشگاه هاوایی بودند . اخیرا حتی مدرک لیسانس آقای خاتمی هم زیر سوال قرار گرفت که بعد از انتشار یک سری مدارک دیگر باز هم در صحت آن شبهه وجود دارد . + و +
اما لفظ ورق پاره که دکتر احمدی نژاد بیان کردند ، در مورد مدرک دکترای افتخاری آقای کردان بود . به این معنا که ایشان از همان اول هم جایگاه دکترا را برای ایشان در نظر نداشتند . در ضمن در معرفی ایشان به مجلس هم لفظ دکتر را بکار نبردند. و این عمق بینش ایشان را می رساند.
انتخاب کردان توسط دکتر احمدی نژاد با توجه به سوابق ایشان بوده و مدرک ایشان هم با توجه به همان سوابق کنترل چندانی نشد.
مجلس وظیفه داشت که در مهلت قانونی که در اختیارش بود تمام جوانب را در نظر بگیرد و بعد تایید کند که دقت کافی را بخرج نداد و خود تاوان آنرا پس داد.
نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود این است که آقای احمدی نژاد نمیخواستند مظلوم کشی شود. شاید آقای کردان اشتباه کرده اند اما لایق اینقدر اهانت نبود . اخلاق اسلامی هم چنین چیزی را قبول نمیکند. باید توجه داشت که ایشان خارج از نظام اجرائی کشور نبودند . ایشان از سایه نشینان سیاست (که همیشه هستند و زیاد شناخته نمی شوند و در اصل آنها هستند که در عموم دولت ها تصمیم گیری ها را می کنند) بوده اند.
اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که واقعا یک دکترای مدیریت که در تمام عمرش هیچ گاه مدیر عده ای نبوده بهتر مدیریت می کند یا فردی که سالها تجربه مدیریت دارد؟ (مشکل ایشان را نفی نمیکنم).
پس درست نیست قضیه کردان را یک بحران بدانیم . یک مشکلی بود که به خوبی کنترل شد. با اینکه روسیاهی آن برای تخریب کنندگان و جوسازان باقی ماند.

سوال / بر اساس گزارش تفريغ بودجه 85 بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي معادل يک ميليارد و 58 ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است.

بله همین طور است. اما بررسی آن خالی از فایده نخواهد بود. مسئله عدم واريز درآمدهاي نفتي به خزانه بيت المال سابقه طولاني دارد البته شرکت ملي نفت در اين باره براي خود توجيه دارد و به قوانيني استناد مي کند که به آنها اجازه داده از درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز براي سرمايه گذاري مجدد و يا واردات بنزين استفاده کنند. در عين حال مخالفان نيز به قانون اساسي و ساير قوانين مربوط استناد مي کنند که بيان مي دارد همه درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز شود و از آنجا مجددا تخصيص يابد.
البته نکته مهم در اين ميان اين است که با حضور دکتر احمدي نژاد در راس قوه مجريه شاهد کاهش چشمگير انحرافات در عدم واريز درآمدهاي نفتي به خزانه آنهم به استناد گزارش هاي تفريغ بودجه بوده ايم. در عين حال گزارش ديوان محاسبات اعلام کرده است که اين ابهام درباره بخشى از سود سهم دولت است که ناشى از مازاد بهاى نفت خام صادراتى است.
مطابق اين گزارش معادل يک ميليارد و 58 ميليون دلار از اين محل درآمدى به حساب خزانه واريز نشده و در مصارف ديگر دولتى هزينه شده است. بلافاصله پس از اعلام اين مطلب از سوى رئيس مجلس، رسانه هاى مخالف دولت به بزرگنمايى اين خبر و گنجاندن آن در اخبار اصلى رسانه هايشان پرداختند. اما بررسى هاى تطبيقى نشان مى دهد که اين ابهام درباره واريزى دولت به خزانه که در گزارش تفريغ بودجه 1385 مورد توجه قرار گرفته است، به نسبت ابهاماتى که در همين زمينه در گزارش تفريغ سال 1383 اعلام شده بود، به ميزان 600 درصد کاهش داشته است.
گزارشها در اين باره مشخص مى کند در تفريغ بودجه سال 83 تنها 28 ميليارد دلار از درآمد 34 ميليارد دلارى نفت خام دولت هشتم به حساب هاى خزانه واريز شده بود.اين بدان معنى است که معادل 6 ميليارد دلار از فروش نفت خام در دولت هشتم در محل قانونى خود هزينه نشده بود. اگرچه بررسى سوابق گزارش هاى تفريغ بودجه در سال هاى گذشته نشان مى دهد، عدم واريز تمامى درآمدهاى نفت به خزانه سابقه اى طولانى دارد و حتى از سوى برخى رسانه ها تخلف سنتى از قانون بودجه ناميده شده اما گزارش تفريغ بودجه سال 83 صرفاً به ابهام درباره نوع هزينه فروش نفت خام که يک ابهام سنتى در اعمال قانون بودجه است، منحصر نماند و ابهامات گسترده ترى را درباره نوع عملکرد دولت گذشته نشان داد.
بنابر اين گزارش، در سال ،83 معادل 82/21 درصد از شرکت هاى دولتى پرداخت هاى غيرقانونى به پرسنل خود و 7‎/2 درصد شرکت هاى دولتى نيز پرداخت هاى غيرقانونى به ساير اشخاص داشته اند. همچنين 16‎/29 درصد شرکت ها در دريافت هاى خود مرتکب تخلف شده و 9‎/19 درصد شرکت ها نيز تبصره هاى بودجه را رعايت نکرده اند. اين در حاليست که با وجود تأکيدهاى صورت گرفته در تفريغ بودجه سال ،1382 در تفريغ بودجه سال ،1383 مشخص شد همچنان يک هزار و 29 دستگاه در فهرست دستگاه هاى حساب نداده قرار داشتند و اسناد لازم براى تفريغ بودجه را در اختيار دستگاه هاى رسيدگى کننده قرار نداده بودند.
همچنين 188 مورد که شامل دستگاه اجرايى، شرکت هاى دولتى و وزارتخانه ها مى شوند، درآمد خود را به خزانه واريز نکرده بودند که در اين بين وزارتخانه هاى جهاد کشاورزى با 25 مورد واخواهى، آموزش و پرورش با 25 مورد واخواهى، وزارت کشور با 17 مورد واخواهى، وزارت علوم با 16 مورد واخواهى، وزارت کار با 17 مورد واخواهى و سازمان تربيت بدنى با 17 مورد واخواهى بيشترين گزارش ها را به خود اختصاص داده اند.
از سوى ديوان محاسبات، علت اين حجم از تخلفات در اجراى قانون بودجه سال ،1383 مواردى چون عدم رعايت قانون نظام هماهنگ، پرداخت غيرنقدى بيش از ميزان مقرر در قانون، پرداخت پاداش هاى فاقد وجاهت قانونى، اهداى غيرقانونى هديه و عدم واريز درآمد به حساب خزانه، اعلام شد.
گفتنى است، على رغم پوشش گسترده سخنان رئيس مجلس درباره گزارش تفريغ سال 85 هيچ يک از رسانه هاى مخالف دولت حاضر نشده اند ابهام گسترده در نوع عملکرد دولت اصلاحات در اعمال بودجه سال هاى 82 و 83 را مورد بررسى قرار دهند.

سوال / دولت نهم در زمینه عدالت چقدر موفق بوده است که اینهمه دم از عدالت محور بودن میزنید ؟

اگر بخواهیم زمینه ای از اصلاح در ساختار را معرفی کنیم که بیشترین تعداد مخالفان را دارا باشد به جرات میتوانیم از اجرای عدالت نام ببریم. حتی گروه هایی که با اصول کار موافقند اما چون زیاده طلب هستند و یا دست آنها کوتاه شده است مشکلاتی ایجاد میکنند که سد راه عدالت میشوند.
کسی هم انتظار اجرای کامل عدالت در مدت سه سال و پنج سال و ده سال را ندارد . همین که زمینه سازی و حرکت در این جهت میشود خود قابل تقدیر است . همان طور که میدانید اصلی ترین خصوصه دولت امام زمان(عج) هم اجرای عدالت است و اجرای کامل عدالت تنها در زمان معصوم قابل انجام است. این بدین معنی است که تا زمان ظهور منجی عدالت کامل نخواهیم داشت. اما این برداشت هم درست نیست که گام برداشتن به سوی تحقق عدالت است . پیشرفت بدون عدالت باعث فقر همه جانبه خواهد شد .
اما در این زمینه که دولت نهم چقدر در اجرای عدالت موفق بوده است باید عرض کنم که این دولت گام های بزرگی در این زمینه برداشته است که شجاعت اجرای آن را در دولت های دیگر ندیدیم مانند توزیع سهام عدالت ، سهمیه بندی بنزین ، طرح تحول اقتصادی ، سفرهای استانی و ... که هر یک از آنها سهم بزرگی در ایفای عدالت داشته است.
علاوه بر موارد يادشده در خصوص اقدامات عدالت محور دولت مي‌توان به مواردي از جمله افزايش حداقل حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري، گسترش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و عشاير، اختصاص حداقل 20‌درصد از يارانه‌هاي مستقيم به دهک‌هاي پايين درآمدي در قانون بودجه سال 85 بر اساس سند کاهش فقر و هدفمندسازي يارانه‌ها، تشکيل صندوق مهر امام رضا(ع) در راستاي مرتفع ساختن مشکلات جوانان به‌ويژه ازدواج آنان، تخصيص 2‌درصد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استان‌هاي نفت خيز و گاز خيز و شهرستان‌ها و بخش‌هاي محروم کشور و ارائه تسهيلات خريد مسکن کوچک و رهن مسکن (به ترتيب تسهيلات 100 و 30‌ميليون ريالي) به اقشار کم درآمد، و تصويب طرح ارائه تسهيلات احداث مسکن اجاره‌اي اشاره کرد.
در آمارهای رسمی هم میتوانیم میزان موفقیت این طرح را ببینیم . آمارهاي رسمي بانك مركزي حاكي است: متوسط ضريب جيني كه متغييري براي ارزيابي عملكرد اقتصادي كشورها در خصوص توزيع درآمد محسوب مي شود، در سه سال اول دولت نهم (84 تا 86 ) نسبت به سه سال آخر دولت هشتم يعني (81 تا 83 ) روند كاهشي را دنبال كرده كه حاكي از بهبود شاخص توزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي است.
ضريب جيني عددي بين صفر و يك است، هرچه اين متغير به عدد صفر نزديك تر باشد نشان دهنده توزيع عادلانه تر بين گروه هاي مختلف درآمدي در كشور است و هرچه به يك نزديكتر باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر است. به عبارت ديگر ضريب جيني كوچك نشان مي دهد كه تمام افراد جامعه تقريبا از سطح درآمد يا ثروت يكساني برخوردار هستند؛ درحالي كه ضريب يك نشان مي دهد يك نفر تمام ثروت را در اختيار دارد و سهم مابقي از ثروت تقريبا صفر است.
بر اساس تازه ترين آمار رسمي بانك مركزي ، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود.
اين در حالي است كه طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 مي شود كه در مجموع نشان مي دهد، ضربي جيني در دولت نهم با كاهش دو درصدي مواجه شده است.
نكته ديگر اينكه دولت خاتمي در كسب بالاترين ضريب جيني نيز ركورد‌دار است و طي سه دولت سازندگي، اصلاحات و نهم، بدترين وضعيت توزيع درآمد و بالاترين شكاف طبقاتي در سال 81 اتفاق افتاده است.
بر اساس شاخص ديگر يعني نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين كه توزيع درآمدي را نشان مي‌دهد، شكاف طبقاتي در دولت نهم كمتر شده است.
نسبت 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين در سه سال آخر دولت خاتمي در حالي 16.9 برابر، 16.2 برابر و 14.6 برابر و متوسط آن 15.9 برابر بوده است كه اين ارقام در سه سال اول دولت احمدي نژاد به 14.5برابر، 14.9 برابر و 15.2 برابر و متوسط آن به 14.8 برابر كاهش يافته است.
با این حال هنوز تا تحقق کامل عدالت فاصله زیادی داریم و این کمک همه جانبه مردم و احزاب را میطلبد .
امیدوارم قانع شده باشید.

سوال / سفرهای استانی بی فایده است و فقط بیت المال را هدر می دهد !

سفرهاي استاني در بوته نقد و تحليل از زواياي چندگانه اي قابل بررسي اند. از برخي ابعاد، اين سفرها مي تواند مورد انتقاد باشد. اما قطعا از ابعادي ديگر مي توان اين سفرها را مطلوب ارزيابي كرد. آشنايي با مسائل روزمره مردم، استانها و شناخت چالش ها و ظرفيت هاي موجود كشور بطور عملياتي، از نزديك، مستقيم و بلاواسطه يكي از ابعاد بسیار مهم سفرهاي استاني است.
تحكيم ارتباط با مردم و تكريم آنها بعد ديگري از اهميت سفرهاي استاني است كه بعنوان دستاورد تلاش دولت نهم قابل ذكر است.
آنچه كه موجب مي شود سفرهاي استاني بعنوان نقطه قوت و دستاورد برجسته رئيس جمهور نهم تلقي شود، همانا دو بعد پايداري ارتباط با استانها و مردم و نيز عدم اتكاء به گزارش هاي رسمي صرف مي باشد.
كارشناسان ستادي دولتي تصديق مي نمايند كه آشنايي ميداني با مسائل، ضمن تزريق انرژی مضاعف، موجب اطلاعاتی مي شود كه گاه در گزارش های رسمی يا درج نمی شود و يا اينكه گاه عبارات و كلمات آن گزارش ها عمق مصائب يا شيرينی ها را نشان نمي دهند. اتكای به گزارش های اداری، گاه موجب دوری از حقيقت مي شود و عرصه را بدرستی نشان نمی دهد.
بنابراين ايده و عمل دكتر احمدي نژاد از اين حيث مناسب شمرده مي شود.
نكته اساسي مورد تحسين در خصوص سفرهاي استاني رئيس جمهور و هيات دولت، استمرار ارتباط و نزديكي است كه مورد غفلت قرار نگرفته است. احمدی نژاد عليرغم همه دشواريها، اين برنامه را به سختي دنبال كرده است.
آنچه كه به اجمال مي توان در خصوص سفرهاي استاني دولت نهم ذكر است اين است كه سفرهاي استاني براي شناخت ظرفيت ها و مصائب كشور و براي تحبيب و تكريم آحاد مردم ايران، بسيار قابل تمجيد است. از طرفي ارزش غايي سفرهاي استاني كمك به مرحله شناخت و راهنمايي در اتخاذ تصميمات كلان كشوري و ملي در ستاد است. اطلاعات سفرهاي استاني در تلفيق با گزارش نهادهاي رسمي مي تواند مدل مقبولی براي تصميم سازی در سطح هيات وزيران باشد و آن اطلاعات برای ترسيم آينده و بهبود وضع جاری كارگشا خواهند بود چرا که سفرهاي استاني هيئت دولت نهم، حضور جدي کابينه و تصميم سازي در استان مربوطه است.
نکته ی دیگری که قابل ذکر است ؛ سفرهای استانی، حضور بی واسطه در ميان مردم و تشکيل جلسات کابينه در تمامي نقاط کشور که در مواردی پای هيچ مسئولي حتي در سطح مديرکل نيز به آنجا نرسيده بود، مصداق بدون ابهامي از مردم سالاري دينی است.
مورد دیگری هم که مغفول مانده این است که این سفرها همدلی مردم از اقوام و مذاهب متفاوت را در پي دارد.

نکته ی قابل توجه دیگر در این زمینه بیانات راه گشای مقام معظم رهبری است. ایشان در موارد متعدد و بسیاری این سفرها را تمجید کرده و مورد بررسی قرار داده اند . اینجا دو نمونه را متذکر میشوم . برای دیدن نمونه های دیگر میتوانید به قسمت حمایات رهبری مراجعه کنید:

سفرهاى استانى بسيار كار خوب و برجسته و لازمى بود و من واقعاً تعجب ميكنم كه بعضيها چطور كارى را كه اين‏جور واضح است كه خوب است، انكار ميكنند و زير سئوال ميبرند. اين براى وزرا، براى رئيس‏جمهور، براى عوامل اجرائى و دولت خيلى زحمت دارد و كار بسيار طاقت‏فرسائى است؛ لكن آنچه كه محصول اين كار ميشود، عبارت است از روشن شدن فاصله‏ى بين نگاهِ از دور به حقايق يك كشور و نگاهِ از نزديك؛ اين، خيلى فرق ميكند. بنده سالها كار اجرائى كرده‏ام و آشنا هستم. دو جور انسان قضايا را مى‏بيند: گزارشهاى خوبى كه براى انسان مى‏آيد؛ گزارشهاى كامل به حسب ظاهر كه هيچ ايرادى هم ندارد و درست هم هست - گزارشها را انسان ميخواند و مباحثه هم ميكند - لكن آنچه كه محصول اين گزارشهاست، با آنچه كه محصول نگاهِ از نزديك است، فاصله‏ى بسيار زيادى دارد. ديدن واقعيت، رفتن به مناطقى كه اميد اين را نداشتند كه مسئولان بلندپايه حتّى به ياد آنها بيفتند، كار خيلى بزرگى است و اين كار خيلى كار باارزشى است. بعضى از شهرهائى كه مسئولان كشور - رئيس‏جمهور و وزرا - به آنجا رفتند، هرگز در طول اين مدتها شايد يك مديركل را هم نديده بودند كه برود و از آنها احوالى بپرسد؛ سئوالى بكند؛ اما ناگهان مى‏بينند رئيس‏جمهور جلوى آنهاست! اين، خيلى كار مهمى است. مبادا اين كار مهم را خراب كنيد. آنچه انجام گرفت، شروع يك حركت مبارك بود؛ اما بايد اين حركت تا نهايت خط برود، تا آن بركات به طور كامل حاصل بشود.
البته اين سفرها، بركات جنبىِ فراوان ديگرى هم داشته است.  (9/4/1386 در دیدار با رئیس جمهور و کارگزاران نظام)

يكی از هدفهای من در سفرهائی كه سالهای گذشته به استانهای مختلف كشور می‌كردم و در سفرها هم می‌گفتم، همين بود كه دولتمردان را به توجه هر چه بيشتر به نقاط آسيب‌ديده و آسيب‌‎پذير و محروم در كشور متوجه كنم؛ توجه آنها را به اين نقاط جلب كنم. امروز خوشبختانه اين مقصود حاصل شده است؛ يعنی يكی از برنامه‌های دولت خدمتگزار همين است كه همه‌ی استانها و همه‌ی شهرها و شهرستانها را، به طور مستقيم زير ديد قرار می‌دهد. (15/2/1387 دیدار با عشایر و مردم ممسنی )

حضرت آقا در دیدار با کابینه ی آقای خاتمی هم این آرزو را مطرح کرده بودند که متاسفانه در آن دولت عملی نشد :
وضع روستاها، وضع بدى است. به نظر من بايد به روستاها و معضلات مردم خيلى توجّه شود. يكى از چيزهايى كه من مى‏خواهم در اين زمينه جدّاً به آقايان توصيه كنم، اين است كه به نقاط محروم برويد و با مردم به طور روبه‏رو تماس بگيريد و در جريان كارهايشان قرار گيريد. خود اين سفرهايى كه انجام مى‏شود - بخصوص به نقاط دوردست و محروم - خيلى باارزش و بابركت است؛ چون انسان را در واقعيتهايى قرار مى‏دهد كه آنها را شنيده است. گزارش خيلى مى‏خوانيم؛ اما گزارشى كه انسان از نزديك آثار آن را لمس كند، انصافاً تأثير ديگرى دارد. بنابراين، به نظر من به مسأله اقتصادى - كه مشكلات مردم عمدتاً امروز بر محور مسائل اقتصادى است - خيلى بايد توجّه شود؛ بعضى از بخشها در اين زمينه بيشتر كار كنند. ( 2/6/1378  در دیدار با آقای خاتمی و هیئت وزیران )

پس از نظر رهبری هم که به عنوان میزان در مسائل هستند ؛ اینکار کاملا مورد نیاز بوده که در دولت های قبلی مورد غفلت قرار گرفته اما در دولت نهم بطور جدی انجام شده است.

با همه اينها نبايد فراموش شود كه روساي جمهور قبل نيز در اين خصوص علائقي داشته اند اما هرگز موفق به اجرای آن نشده اند و اگر سفری هم بوده بيشتر به يک بازديد تشريفاتي شبيه بود و يا به منظور افتتاح فلان طرح و پروژه صورت مي گرفت. میشود احتمال داد گذشتگان با اولويت بيشتري بدنبال ساختار و سيستم سازي بوده اند كه اگر خوشبینانه نگاه کنیم بدليل صعوبت تغيير در نظام ايراني و يا عدم سماجت چندان با موفقيت همراه نبوده است و از حين حيث سفرهاي استاني محدود و موردي ، براي آنها ايده مطلوب تري بنظر مي آمد.
امیدوارم در این سوال شما را قانع کرده باشم.

سوال / دولت هزينه‌هاي جاري خود را افزايش داده و اسراف كرده است .

رشد هزينه‌هاي جاري دولت‌ها در سال‌هاي اخير تقريباً هميشه ارقامي بالا‌تر از 20 درصد بود، اما با به بارنشستن سياست‌هاي انقباضي دولت نهم در بخش‌هاي هزينه‌هاي جاري و افزايش قابل ملا‌حظه صرفه‌جويي در دستگاه‌هاي دولتي، اعتبارات هزينه‌اي (جاري) دولت در سال 1386 به پايين‌ترين رشد سال‌هاي اخير يعني 3/1 درصد رسيد كه بي‌سابقه است؛ چرا كه مثلا‌ً اعتبارات هزينه‌اي دولت خاتمي در 2 سال آخر آن يعني سال‌هاي 82 و 83 به‌ترتيب 20 و 30 درصد افزايش يافته بود.

سوال / دولت از احكام قانون برنامه توسعه تخلف كرده است؟

هيچ دولتي به‌طور كامل به احكام قوانين برنامه‌هاي توسعه عمل نكرد و دولت خاتمي همچنان ركورددار تخلف از قانون برنامه در استفاده مازاد از درآمدهاي نفتي است. دولت خاتمي در سال 83 حدود 130 درصد بيش از احكام قانون برنامه سوم توسعه، از درآمدهاي نفت و حساب ذخيره‌ ارزي استفاده كرد (يعني بايد 1/12 ميليارد دلا‌ر استفاده مي‌كرد، اما در عمل 8/27 ميليارد دلا‌ر استفاده كرد) كه اين تخلف 130 درصدي از قانون برنامه، هنوز هم ركورد است. در هيچ يك از 3 سال فعاليت دولت نهم، چنين تخلفي از قانون برنامه صورت نگرفته و استفاده مازاد دولت از درآمدهاي نفتي، هيچ‌گاه به رقم 130 درصد بيش از احكام برنامه چهارم، نرسيده است. حال همان مسئولا‌ن دولت خاتمي كه خود اين تخلف را انجام دادند، منتقد دولت نهم شده‌اند كه چرا مازاد قانون برنامه، از درآمدهاي نفتي استفاده كرده است!

طبق جدول شماره 2 قانون برنامه سوم و جداول شماره 4، 7 و 8 قانون برنامه چهارم طي سال‌هاي 79 تا 83 سر جمع بايد 8/56 ميليارد دلا‌ر از درآمد نفت و حساب ذخيره ارزي استفاده مي كرد، اما 3/97 ميليارد دلا‌ر از آن استفاده كرد، يعني 71 درصد از احكام برنامه تخلف كرد.

سوال / در دولت نهم رشد اقتصادي كشور كاهش يافته است !

براساس جديدترين گزارش بانك مركزي، رشد اقتصادي ايران در سال گذشته به 9/6 درصد افزايش يافت. بدين ترتيب، اقتصاد ايران در سال 86 در مقايسه با سال قبل از رشد مناسبي برخوردار بوده است. يادآور مي‌شود نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 85 معادل 2/6 درصد بود كه درنتيجه در سال 86 بخش واقعي اقتصاد كشور از 7/0 واحد درصد افزايش در نرخ رشد برخوردار بوده است. رشد اقتصادي 9/6 درصدي سال 86 بالا‌ترين رشد اقتصادي كشور از سال 83 تاكنون محسوب مي‌شود. رشد اقتصادي كشور در سال‌هاي 83 تا 85 به ترتيب 8/4، 7/5 و 2/6 درصد بود. به‌عبارت ديگر اگر در سال 83 را سال آخر دولت خاتمي بدانيم، دولت وي كشور را با رشد اقتصادي 8/4 درصدي تحويل دكتر احمدي‌نژاد و آن‌گاه انتظار جهش يكباره آن به 8 درصد و تحقق اهداف برنامه چهارم را دارند.

سوال / در دولت احمدی نژاد نرخ بيكاري افزايش یافته است !

كاهش نرخ بيكاري، يكي ديگر از شاخص‌هاي مهم عملكرد اقتصادي دولت نهم بوده به‌طوري كه نرخ بيكاري از 1/12 درصد در سال 1385 به 6/10 درصد در سال 1386 كاهش يافت. نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي كشور نيز از 4/13 و 1/7 درصد در سال 85 به ترتيب به 5/12 و 7/6 درصد در سال 1386 كاهش داشته است. به‌علا‌وه در تابستان سال گذشته براي اولين‌بار در يك دهه اخير، تك‌رقمي شد.
سوالی که پیش میاید این است آیا علت كاهش نرخ بيكاري، تغيير شيوه آمارگيري درباره بيكاري است؟
باید عرض شود که شيوه محاسبه نرخ بيكاري در كشور از سال 1383 در دولت قبل بر اساس استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار اصلا‌ح شد و از بهار سال 1384 يعني در دولت قبل به اجرا درآمد و تاكنون تغييري در نحوه محاسبه آمار بيكاري صورت نگرفته است. دولت نهم نقشي در تعيين يا اصلا‌ح فرمول و شيوه محاسبه نرخ بيكاري نداشته است.

سوال / اهمیت سهمیه بندی چه بود ؟

ايجاد سامانه كارت هوشمند سوخت در اجراى طرح عظيم سهميه‌بندى بنزين، بزرگ‌ترين پروژه فناورى اطلاعات (IT) كشور محسوب مي‌شود که گام مهمي در تحقق بهينه‌سازي مصرف بنزين و نفت گاز است.
طرح سهميه بندي بنزين كه امروز به اذعان دوست و دشمن، اقدامي ملموس در راستاي اجراي عدالت اجتماعي و مانعي در جهت هدر رفتن سرمايه هاي ملي و قاچاق سوخت به حساب مي آيد، امري است كه دولت با قاطعيت كمر همت بر اجراي آن بست و البته به گفته رييس جمهور: "برخلاف آنكه خيلي ها مي گويند دولت در سهميه بندي بنزين خودزني كرده است و ممكن است اين حركت از آراي من در انتخابات آينده بكاهد اما به نظر من قابل قبول نيست كه با اين تحليل ها و با استناد به اين سخنان، منافع كشور را ناديده بگيريم و آن كاري را كه به نفع ملت و كشور است را بايد هرچه زودتر انجام داد."
اجراى اين طرح در سال 1386، باعث جلوگيرى از مصرف بي‌رويه بنزين و ايجاد الگوى بهينه مصرف فرآورده‌هاى نفتى شده است و اقدامى مهم در راستاى مديريت مصرف سوخت به شمار مي‌رود. برخى از دستاوردهاى اجراى اين طرح تا پايان سال 1386 به شرح زير بوده است:
- صرفه جويى حدود 4 ميليارد دلار مصرف بنزين در سال.
- جلوگيرى از قاچاق بنزين به خارج از مرزهاى كشور.
- جلوگيرى از رشد 10 درصدى مصرف در كشور.
- ايجاد سيستم نرم افزارى و زيرساخت‌هاى ارتباطى لازم.
- جمع آورى اطلاعات تمام خودروها بر حسب نوع، سال ساخت و...
تک تک این نتایج خود به تنهایی حاصل از موفقیت این طرح بوده که زحمت کمی هم برای آن کشیده نشده نظیر :
- توزيع حدود 15 ميليون كارت هوشمند.
- تجهيز 2300 جايگاه و حدود 13800 نازل بنزيني.
- جمع آورى داده‌هاى 60 ميليون ليتر مصرف به صورت روزانه.
- ايجاد بانك اطلاعاتى مصرف سوخت خودرو و موتورسيكلت.
- ايجاد مركز داده نوين با ظرفيت پاسخگويى 6 ميليون تراكنش در روز.
اینجاست که روشن میشه چرا دوره های قبل با اینکه اجرای طرح تصویب شده بود از انجام اون سرباز میزدند !

آيا دولت موجودي حساب ذخيره ارزي را به صفر رسانده؟

طي 8 سال گذشته يعني از زمان تأسيس حساب ذخيره ارزي در سال 79 تا پايان سال 86 بيش از 103 ميليارد دلا‌ر به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده و بيش از 83 ميليارد دلا‌ر و 816 ميليون دلا‌ر از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است كه 16 ميليارد و 391 ميليون دلا‌ر آن در قالب تسهيلا‌ت به بخش خصوصي واگذار شده و 67 ميليارد و 425 ميليون دلا‌ر بابت مصارف دولتي مورد استفاده قرار گرفته است.

بررسي كل عملكرد دولت خاتمي در سال‌هاي 79 تا 83 و دولت احمدي‌نژاد در سال‌هاي 84 تا 86 نشان مي‌دهد،‌ دولت خاتمي 130 ميليارد و 255 ميليون دلا‌ر درآمد نفتي داشته است و 30 ميليارد و 303 ميليون دلا‌ر آن را به‌عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز كرده است كه 2/23 درصد كل درآمد نفتي طي اين سال‌ها را شامل مي‌شود. دولت احمدي‌نژاد نيز طي سه سال 197 ميليارد و 595 ميليون دلا‌ر درآمد نفتي داشته و 73 ميليارد و61 ميليون دلا‌ر آن‌را به حساب ذخيره ارزي واريز نموده كه 9/36 درصد كل درآمد نفتي طي اين سال‌ها را شامل مي‌شود.

در شاخص سهم بخش خصوصي از منابع اين حساب است، دولت احمدي‌نژاد با سهم 3/20 درصدي عملكرد بهتري نسبت به دولت خاتمي با سهم 3/17 درصدي داشته است، در شاخص درصد برداشت دولتي از حساب ذخيره ارزي دولت احمدي‌نژاد با سهم 6/79 درصد عملكرد بهتري نسبت به دولت خاتمي با سهم 7/82 درصدي داشته است.

منبع : چرا احمدی نژاد؟