* عملكرد شاخص متوسط مصرف گاز طبيعي(بدون تزريق) در سه سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل 74/268 ، 18/299 و 6/335 ميليون مترمكعب در روز بوده كه نسبت به اهداف سند بخشى در سال‌هاى يادشده به ترتيب معادل 62/84 ، 17/75 و 76/75 درصد محقق شده است. در دوره مورد بررسى رشد فزاينده مصرف در بخش خانگي- تجارى تداوم يافته است. به طور كلى روند مصرف گاز طبيعى در اين بخش و ساير بخش‌هاى مصرف باعث شده است كه در برخى از فصول سال سهم اختصاصى به بخش تزريق گاز نسبت به برنامه به طور كامل محقق نشود.

*طرح تحول اقتصادي كه هم اكنون در دولت فعلي و با ثبت نام بيش از 60 ميليون ايراني، مراحل آغازين خود را طي مي كند و قرار است در دراز مدت با هدف اصلاح 7 محور (اصلاح نظام گمركي، نظام بانكي، نظام مالياتي، نظام توزيع كالا و خدمات، هدفمندي يارانه‌ها، افزايش بهره‌وري و حفظ ارزش پول ملي) انجام گيرد، مسئله اي است كه قريب به بيش از يك دهه گذشته بايد آن اجراي آن كليد مي خورده است؛ اما شايد علت تعلل در چنين اقدامي، آن باشد که از سوی سخنگوي دولت اصلاحات نقل شد: "جرات نداريم" !

* احمدي نژاد دقيقاً با تكيه بر روحيه شجاعانه و آرمانگرايانه  در آستانه پايان چهارمين سال رياست جمهوري، توانسته با طرح موضوع "هولوكاست" در مجامع بين المللي، تابوي مقدس و دورغين رژيم صهيونيستي و به تبع آن بخش بزرگي از دنياي غرب را به چالش بكشد و باز بر همين مبناست كه "كوشنر" وزير امور خارجه فرانسه، خواسته صريح غرب در انتخابات آينده ايران را با تاكيد بر "هر كس، جز احمدي نژاد" آشكار مي كند.

* عملكرد شاخص ميزان صادرات محصولات پتروشيمى در سه سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل 5220، 6040 و 9530 هزار تن بوده كه نسبت به اهداف برنامه وزارت نفت در سال‌هاى يادشده به ترتيب به ميزان 35/87، 21/91 و 43/108 درصد محقق شده است.

* عملكرد شاخص ارزش صادرات محصولات پتروشيمى در دوره يادشده به ترتيب معادل 2323، 3298 و 6059 ميليون دلار بوده كه نسبت به اهداف برنامه وزارت نفت در سال‌هاى يادشده به ترتيب به ميزان 1/145، 146 و 48/139 درصد محقق شده است.

* عملكرد ميزان فروش داخلى محصولات پتروشيمى در سه سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل 4890، 6060 و 6380 هزار تن بوده كه نسبت به اهداف برنامه وزارت نفت در سال‌هاى يادشده به ترتيب معادل 46/78 ، 25/81 و 45/78 درصد محقق شده است.

* عملكرد شاخص ارزش فروش داخلى محصولات پتروشيمى در دوره يادشده به ترتيب معادل 16052، 26520 و 32307 ميليارد ريال بوده كه نسبت به اهداف برنامه وزارت نفت در سال‌هاى يادشده به ترتيب معادل 8/109 ، 108 و 3/112 درصد محقق شده است.

* در سال‌هاى 1386-1384 با اجراى پروژه‌هاى بهبود وتوسعه پالايشگاهي، مجموع توليد پنج فرآورده اصلى به ترتيب معادل 2/226 ، 7/230 و 3/229 ميليون ليتر در روز بوده كه نسبت به ارقام برنامه سند بخشى به ترتيب به ميزان 48/98 ، 8/97 و 3/101 درصد تحقق يافته است.

* به علت شرايط اضطرارى عملياتى و تعميراتى كه براى خطوط لوله انتقال نفت خام در طول عمليات سالانه پيش‌بينى مي‌شود و جلوگيرى از نوسان‌هاي تأمين خوراك پالايشگاه‌ها، مخازن ذخيره براى نفت خام با ظرفيتى متناسب با چند برابر ظرفيت روز مصرف هريك از پالايشگاه‌ها احداث شده است. مجموع ظرفيت مخازن نفت خام و مايعات گازى در سال‌هاى 1386-1384 به ترتيب برابر با 5/13، 1/14 و 4/15 ميليون بشكه بوده است.

* ايجاد سامانه كارت هوشمند سوخت در اجراى طرح عظيم سهميه‌بندى بنزين، بزرگ‌ترين پروژه فناورى اطلاعات (IT) كشور محسوب مي‌شود که گام مهمي در تحقق بهينه‌سازي مصرف بنزين و نفت گاز است.

* مجموع متوسط مصرف پنج فرآورده نفتى اصلى در سال‌هاى 1386-1384 به ترتيب معادل با 63/218، 38/233 و 08/231 ميليون ليتر در روز بوده است كه نسبت به اهداف برنامه سند بخشى به ترتيب معادل 94/103، 3/108 و 04/105 درصد تحقق نشان مي‌دهد. در سال 1386 با اجراى طرح عظيم سهميه‌بندى بنزين، روند فزاينده مصرف اين فرآورده نفتى نسبت به سال قبل از آن به ميزان 2/9 ميليون ليتر در روز، كاهش يافته است به طورى كه سهم مصرف بنزين موتور از مجموع مصرف پنج فرآورده اصلى در سه سال اول برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل 7/30، 6/31 و 9/27 درصد بوده است.

* براساس آخرین آمار گمرک کشور، در یازده ماهه نخست امسال بیش از 155 درصد اهداف پیش‌بینی شده در صادرات غیر نفتی کشورمان (بدون احتساش میعانات گازی) در برنامه چهارم توسعه تحقق یافته است. در برنامه چهارم توسعه برای یازده ماه سال 1387 معادل 10 میلیارد و 616 میلیون دلار صادرات غیر نفتی پیش‌بینی شده بود، افزود: هم‌اکنون میزان صادرات غیر نفتی کشورمان بدون احتساب میعانات گازی، به 16 میلیارد و 512 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 19.48 درصد رشد داشته است.

* توسعه راه‌هاي روستايي و اصلي يکي از مقدمات مورد نياز براي توسعه اقتصادي مناطق محروم همواره مورد تاکيد رييس جمهور بوده و دولت در سفرهاي استاني مصوبات زيادي دراين زمينه داشته است. بطوریکه احداث راه جديد آسفالت روستايي طي دولت نهم با 269 درصد افزايش به 23 هزار و 589 کيلومتر رسيد.
احداث راه‌هاي جديد روستايي آسفالت شده در دولت هشتم حدود شش هزار و 396 کيلومتر بوده درحالي که اين رقم تا پايان سال 87 در دولت نهم به سه برابر رسيد.

* براساس اين گزارش ميزان افزايش طول آزادراه احداث شده تا سال 83 حدود 242 کيلومتر بوده که اين رقم طي چهار سال فعاليت دولت نهم با 3/60 درصد افزايش به 388 کيلومتر رسيده است.
همچنين ميزان احداث آزادراه طي فعاليت دولت نهم با 8/70 درصد رشد از 912 به يک هزار و 558 کيلومتر رسيده است.

*  از سال 84 تا سال 87 تعداد 20 هزار اختراع به ثبت رسيده است.

* امور مذهبي بودجه فعهاليت‌هاي مساجد از 2 ميليارد تومان در سال 84 به 17 ميليارد تومان در سال 87 رسيده است.

* بودجه قرآني كشور از 670 ميليون تومان به 15 ميليارد تومان در سال 87 ارتقا يافته كه بيانگر 25 برابر شدن بودجه در اين حوزه است.

* بودجه بازسازي عمراني مساجد در سال جاري نسبت به گذشته ۴۸ برابر شده است.

* در سفرهاي استاني دولت تاكنون بيش از 4 هزار مصوبه و قوانين به تصويب رسيده كه حدود 53 درصد آن اجرايي شده است.

*  200 هزار ميليارد ريال در سفرهای اسانی براي طرح‌هاي فرهنگي، عمراني، گردشگري و ... تخصيص يافته است . حدود 490 هزار طرح تحقق يافته و حدود 940 هزار اشتغال ايجاد شده است.

* ميزان احداث خطوط راه آهن در کشور طي چهار سال فعاليت دولت نهم نسبت به مدت مشابه دولت هشتم بيش از 80 درصد افزايش يافت. ميزان احداث خطوط راه آهن از يک هزار و 50 کيلومتر در سال 1383 به يک هزار 894 کيلومتر در سال 1387 رسيده که اين رقم مبين رشد 3/80 درصدي خطوط راه آهن طي فعاليت دولت نهم است.
همچنين تعداد واگن افزوده شده به ناوگان ريلي کشور طي فعاليت دولت نهم با بيش از سه برابر افزايش به دو هزار و 15 دستگاه رسيده است.

* توليد ناخالص داخلي از 398 هزار و 234 ميليارد ريال در سال 1383 به 477 هزار و 683 ميليارد ريال در سال 1386 رسيد که اين رقم مبين رشد 20 درصدي توليد ناخالص داخلي طي سه سال اول فعاليت دولت نهم نسبت به عملکرد دولت هشتم است.

* نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي از شش درصد در سال 138۳ به 3/7 درصد در سال 1386 رسيد. همچنين نسبت ماليات به هزينه هاي جاري در سال 1386نسبت به سال 1383 به بيش از 9 درصد افزايش يافت. نسبت درآمدهاي مالياتي به کل درآمد هاي دولت نيز با پنج درصد رشد از 26 درصد در سال 1383 به 31 درصد در سال 1386 افزايش یافت.

* افزايش طرح هاي عمراني، به ويژه در مناطق محروم از ويژگي هاي لوايح بودجه دولت نهم بوده است به طوري که سهم اعتبارات عمراني در بودجه عمومي دولت با سه درصد رشد از 29 درصد در سال 1383 به 32 درصد در سال 1386 رسيد.

* رشد سرمايه گذاري خارجي در هر کشور بر اثر بهبود شاخص هايي همچون امنيت سرمايه گذاري، ثبات در تصميم گيري هاي کلان اقتصادي و ريسک اقتصادي به وجود مي آيد. سرمايه گذاري خارجي در سال 1386 نسبت به آخرين سال دولت هشتم يعني سال 1383 رشد 5/4 برابري داشته و از دو هزار و 702 ميليون دلار به 12 هزار و 89 ميليون دلار رسيده که نشان دهنده بهبود شاخص هاي ياد شده است.

* سرمايه گذاري خارجي وارد شده به کشور نيز در سال 1383 در حدود 308 ميليون دلار بوده که اين رقم با دو برابر افزايش به 684 ميليون دلار در سال 1386رسيده است.

* همچنين در 10 ماه اول سال جاري 322 ميليون دلار سرمايه خارجي وارد کشور شده است.

* تحقق رشد صادرات غيرنفتي بيش از اهداف برنامه چهارم توسعه يکي از موفقيت هاي مهم دولت نهم در بخش اقتصادي است که در طول اجراي برنامه هاي اول تا سوم توسط دولت هاي گذشته هيچگاه محقق نشده است. ميزان ارزش صادرات غيرنفتي در سال 1386 با دو برابر افزايش نسبت به سال 1383 از شش ميليارد و 847 ميليون دلار به 15 ميليارد و 312 ميليون دلار رسيد. حجم صادرات غيرنفتي کشور نيز در شش ماهه اول سال جاري 9 ميليارد و 601 ميليون دلار بوده است.

* نسبت صادرات غيرنفتي به واردات به عنوان يکي از نشان هاي کاهش وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي همواره يکي از دغدغه هاي اقتصاددانان کشور بوده است. اين شاخص از طي 26 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي تنها چهار درصد رشد کرده و از 14 درصد در سال 1357 به 19 درصد در سال 1383 رسيده است. اين درحالي است که نسبت صادرات غيرنفتي به واردات کشور در سال 1386 نسبت به سال 1383 يعني فقط طي سه سال اول فعاليت دولت نهم 13 واحد درصد افزايش يافته و از 19 به 32 درصد رسيده است.

* گسترش ظرفيت ترانزيت کالا با توجه به موقعيت ممتاز جغرافيايي کشور يکي از راهکارهاي تقويت صادرات غيرنفتي است که علاوه بر ايجاد مشاغل جديد موضع اقتصادي کشور در سطح بين المللي را به عنوان يکي از شاهراههاي تبادلاتي کالا تقويت مي کند. با توجه دولت به اين بخش ارزش ترانزيت با 50 درصد رشد از 96 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به 141 هزار ميليارد ريال در سال 1386 افزايش پيدا کرد. ميزان ارزش ترانزيت کالا در شش ماه اول سال جاري نيز 93 هزار ميليارد ريال بوده و پيش بيني مي شود اين رقم در پايان سال نسبت زمان مشابه با رشد مناسبي همراه باشد.

* يکي از راه هاي تقويت حضور بخش خصوصي در اقتصاد و تامين منابع مالي اين بخش، توسعه بازار سرمايه در کنار تقويت بازار پولي است. ارزش بازار سرمايه در سال 1383 حدود 378 هزار ميليارد ريال بوده که اين رقم در شش ماه اول سال 1387 با 72 درصد رشد به 651 هزار ميليارد ريال رسيد.

* حجم معاملات انجام شده در بورس از 14 ميليون و 271 هزار سهم به 25 ميليون و 745 هزار سهم در شش ماهه اول سال 1387 رسيد که مبين رشد دو برابري حجم معاملات در بازار سرمايه طي فعاليت دولت نهم است.

* کل ارزش سهام واگذار شده در قالب خصوصي سازي شرکت هاي دولتي از سال 1370 تا سال 1387 برابر 410 ميليارد و 784 ميليون ريال بوده که از اين رقم هفت درصد تا سال 1383 و 93 درصد مربوط به سه سال فعاليت دولت نهم بوده است.

* ظرفیت سردخانه در کشور 35 میلیون تن است که 9 میلیون تن آن در دولت نهم انجام شده است یعنی 25%در طول 3 سال.

* در دولت نهم میزان سموم شیمیایی که عامل مهمی در افزایش سرطان و بیماری های سخت است 44% فقط به علت هدفمند کردن یارانه ها و استفاده از آفت کش های طبیعی و مبارزه بیولوژیک کاسته شده است و هیچ تغییری در تولید کشاورزی نداشتیم.

* میزان مزارع آبیاری تحت فشار در کشور 750هزار هکتار است که 220 هزار هکتار از آن در دولت نهم انجام شده است.و به عبارت ساده تر در دولت قبلی در کشور سالانه 41 هزار هکتار به آبیاری تحت فشار مجهز شده اند و در این دولت 65 هزار هکتار و این یعنی حدود 60% رشد فقط به علت مدیریت بهتر دولت نهم.

منبع : چرا احمدی نژاد؟